اواسط سال 91 بود که زمزمه‌های بازگشت آقازاده خارج‌نشین به کشور مطرح شد؛ آقازاده‌ای که بعد از جدی شدن دادگاه فتنه‌گران سال 88، برای رسیدگی به واحد لندن دانشگاه آزاد (با استناد به سخنان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی) به انگلستان سفر کرد و چند سالی آنجا ماندگار شد تا به صورت اتم و اکمل این واحد را سامان دهد! اما بعد از بازگشت؛ دانشجویان در فرودگاه مسیر دادگاه را به او نشان دادند تا نسبت به اتهامات سیاسی و بیشتر از آن اتهامات اقتصادی پاسخگو باشد.
از همان ابتدای حضور مهدی هاشمی 3 مساله اقتصادی درباره او بیان می‌شد؛ پرونده استات اویل(1)، قرارداد کرسنت(2)، قرارداد توتال(3)! پرونده‌های اقتصادی‌ای که گویا مهدی هاشمی در آنها حضور فعال داشته است. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، زمزمه‌های مسؤولیت گرفتن زنگنه در وزارت نفت که سوابق او نیز در موضوع کرسنت بوده است، مطرح شد که چراغ‌های اخطاری را روشن کرد و به محض مسؤولیت گرفتن وی، پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی لاهه نیز دوباره به جریان افتاد.
چرا و به چه علت را هنوز کسی نمی‌داند اما از آبان‌ماه سال گذشته که اخبار به جریان افتادن پرونده کرسنت در دادگاه لاهه مطرح شد؛ بخشنامه‌ای از سوی وزارت ارشاد به صورت محرمانه صادر شد که «رسانه‌ها نباید به مساله کرسنت بپردازند» و چند رسانه به دلیل پرداختن به این مساله مورد مواخذه قرار گرفتند تا زهرچشمی باشد برای دیگران و این مساله به طور کامل به محاق رود.
اگرچه در داخل خبری از پرونده کرسنت منتشر نمی‌شد اما کرسنت در لاهه به جلو می‌رفت و هر روز وضعیت ایران در آن وخیم‌تر می‌شد. دو هفته پیش برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی خبری را مبنی بر نتیجه دادگاه لاهه منتشر کردند که از محکومیت ایران در این پرونده حکایت داشت؛ خبری که همه را شوکه کرد؛ خسارتی چندین برابر عایدی- وصول نشده- ایران از مذاکرات هسته‌ای! داناگاز یک شرکت بزرگ گازی اماراتی است که بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت، همان شرکت «کرسنت پترولیوم» است. داناگاز یکشنبه ١٩ مرداد، بیانیه‌ای منتشر و ادعا کرد هیات داوری بین‌المللی، قرارداد کرسنت را «معتبر» دانسته و حکم کرده «شرکت ملی نفت ایران موظف بوده براساس این قرارداد از سال ٢٠٠۵ گاز تحویل دهد».
درباره قرارداد کرسنت که در همان وقت هم از سوی مسؤولان وزارت نفت حکم بر فساد در آن داده شده بود، حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد، ترکان همان زمان در گفت‌وگو با شرق اعلام کرده بود «دیوار کرسنت تا ثریا کج است» و هنگام مسؤولیت دادن رئیس‌جمهور به زنگنه نیز نمایندگان بر این مساله تاکید کرده بودند که خطر به جریان افتادن این پرونده وجود دارد.
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در خبری تعجب‌آور اعلام کرد: «ایران در ماجرای پرونده کرسنت به 18 میلیارد دلار غرامت محکوم شده است». نعمت‌زاده گفت: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه شد».
امروز اگرچه رسانه‌ها نسبت به انتشار اخبار درباره کرسنت اکراه دارند اما مشخص است سکوت درباره این مساله و مسائل مشابه آن گره‌گشا نخواهد بود. پس رسانه‌های کشور باید رویکردهای خود را نسبت به آن متفاوت کنند. کرسنت و مسائل مشابه آن که نمونه‌هایی از آن در پی‌نوشت این یادداشت می‌آید، از چند باب باید مورد مداقه رسانه‌ها و گروه‌های جریان‌ساز جامعه همچون تشکل‌های دانشجویی قرار بگیرد.
یک: رسیدگی به این پرونده و مشخص شدن نقش افراد در آن می‌تواند ایران را از زیر فشار خسارت سنگینی که به نظام تحمیل می‌کند رهایی بخشد.
دو: این مساله یکی از مصادیق اصلی مبارزه با فساد اقتصادی است که فرمان آن را رهبر انقلاب در سال 80 در هشت بند خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند و مطالبه آن از سوی رسانه‌ها و جریان‌های دانشجویی باید باشد.
سه: این مساله می‌تواند جلوی فسادهای مشابه آینده را بگیرد، چنانچه در ابتدای راه در مقابل این فساد موضع گرفته شده بود، راه برای فسادهای دیگر همچون فساد سه هزار میلیاردی و امثالهم باز نبود.
پی‌نوشت ........................................................................
1- پرونده استات‌اویل: این پرونده در داخل کشور به پرونده «رشوه استات‌اویل» نیز معروف است. استات‌اویل یک شرکت نفت و گاز نروژی است که در سال 1972 تاسیس شده و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز در جهان است. سال 85 خبر فساد مالی در این شرکت بزرگ، سروصدای زیادی به‌پا کرد و برای این شرکت بسیار گران تمام شد. قصه از آنجا شروع شد که این شرکت برای فعالیت در فازهای 7،6 و 8 پارس جنوبی مبلغ 15 میلیون دلار رشوه به یکی از مقام‌های وزارت نفت کشور پرداخت کرد. این مبلغ از طریق شرکتی ایرانی به نام «هورتون» که در لندن بود، پرداخت شد. این مقام وزارت نفت هم پروژه فازهای یادشده را به این شرکت(استات اویل) واگذار کرد. طبق اعترافات «ریچارد هوبارد» رئیس هیات مدیره استات‌اویل، پیغامی عجیب از سوی یک طرف ایرانی برای طرف نروژی فرستاده شد که گفته بود: «آیا استات‌اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد؟»
این پیام در ابتدا برای هوبارد عجیب به نظر می‌رسد اما دوستانش به او کمک می‌کنند سر از این ماجرا دربیاورد و مبلغ خواسته‌شده را از طریق شرکت واسطه‌ای «هورتون» که کاملا ناشناخته بود، برای طرف ایرانی بفرستد و تمام مسائل امنیتی و کنترل مکالمات بر‌عهده این شرکت (هورتون) باشد. افشای این فساد مالی توسط روزنامه نروژی «DN» سبب شد همه مقامات استات‌اویل محاکمه و از سمت خود برکنار شوند؛ اتفاقی که البته در ایران سرنوشت متفاوتی داشت. «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت ایران در زمان رسوایی پرونده استات‌اویل و وزیر فعلی نفت، در جلسه رأی اعتمادش برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی، خودش را «مظلوم این اتفاق» دانست و اعلام کرد از این موضوع کاملا بی‌اطلاع بوده است: «وقتی موضوع رشوه در قرارداد استات‌اویل را فهمیدم، بلافاصله برخورد کردم و پرسیدم به چه دلیل این کار را کردید. مگر مشکلی وجود داشت و سدی جلوی راه شما ایجاد شده بود که چنین کاری کردید و او تنها گفت اشتباه کرده است. تمام تلاش خودم را کردم که بتوانم اطلاعات لازم را کسب کنم و همه را به وزارت اطلاعات دادیم.»
2- قرارداد کرسنت: این قرارداد بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» در سال 81 امضا شد. طبق این قرارداد با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، باید به مدت 25 سال روزانه 25 میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان به امارات صادر شود. این قرارداد که در بعضی محافل به «ترکمانچای 2» نیز معروف شد، بعدها با اعتراضات زیادی در داخل کشور مواجه شد که از جمله مهم‌ترین معترضان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور فعلی بود. روحانی در سال 81 به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به عملکرد وزیر نفت بشدت اعتراض کرد.
سرانجام این قرارداد با استدلال به‌صرفه نبودن توسط رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد. گفته می‌شود در سال 2000 میلادی مهدی هاشمی به عنوان مسؤول مستقیم مذاکره و عقد قرارداد با شرکت کرسنت معرفی شده و وی از طریق یک دلال نفتی به نام عباس یزدان‌پناه که تبعه بریتانیاست، با حمید ضیاءجعفر، مدیرعامل کرسنت و معاونش ارتباط برقرار می‌کند. نکته جالب اینجاست که عباس یزدان‌پناه که از او به عنوان جعبه سیاه این قرارداد نیز یاد می‌شود، سال گذشته در امارات ناپدید شد.
3- قرارداد توتال: در سال 1997 (1376) قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران از یک‌سو و شرکت‌های توتال (فرانسوی), گاز پروم (روس) و پتروناس (مالزیایی) از سوی دیگر به امضا رسید.
از آنجا که بعد از امضای قرارداد جزئیات مربوط به این پروژه در ایران رسما اعلام نشد، سوال‌ها و ابهامات زیادی پیرامون این قرارداد پدید آمد. منطقه مورد نظر در این قرارداد، حوزه گازی پارس‌جنوبی بود. این منطقه در حوزه مشترک آبی ایران و قطر در خلیج‌فارس واقع شده است. در سال 2006، انتشار یک خبر در مطبوعات فرانسوی درباره قرارداد توتال سروصدای زیادی به‌پا کرد. رسانه‌های فرانسوی خبر داده بودند شرکت نفتی «توتال» به مقام‌های ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس‌جنوبی رشوه پرداخت کرده است. مسؤولان این شرکت نیز به همین علت بازداشت شدند و نام «م- هـ» هم به عنوان یکی از رشوه‌گیران این قرارداد مطرح شد.