در اسرائیل، 65 سال پس از اعلام موجودیت این دولت، هنوز متنی واحد با عنوان «قانون اساسی» وجود ندارد. آنچه در کشور فوق «قانون اساسی» نامیده می‌شود، مجموعه‌ای از قوانین مربوط به حوزه‌های مختلف است که میان آن‌ها با قوانین عادی تفاوت جدی ملاحظه نمی‌شود و گاه محاکم خود را ملزم به تبعیت از «قوانین اساسی» مذکور نمی‌دانند.
تعلل 65 ساله دولت اسرائیل در تدوین «قانون اساسی»، برخلاف آنچه گاه ادعا می‌شود، به دلیل رویه «انعطاف پذیر» قضایی در این کشور، یا وجود «قانون اساسی نرم»، نیست بلکه به دلیل تناقضات ذاتی و غیرقابل حلی است که دولت اسرائیل بر بنیاد آن بنا شده.
دولت اسرائیل بر بنیاد قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل (29 نوامبر 1947) تأسیس شد که پس از اتمام قیمومیت بریتانیا بر سرزمین فلسطین، تأسیس دو دولت یهودی و عرب در فلسطین، و نیز تضمین بی‌طرفی بیت‌المقدس، را اعلام می‌کرد. قطعنامه فوق دولت‌های یهودی و عرب فلسطین را موظف می‌کند که پس از استقرار برای دولت‌های خود به تدوین «قانون اساسی دمکراتیک» دست زنند. [1[
دولت اسرائیل با صدور اعلامیه 14 مه 1948، یک روز قبل از اتمام قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، در تل‌آویو اعلام موجودیت کرد و دیوید بن‌گوریون، رئیس اجرایی سازمان جهانی صهیونیست و رئیس آژانس یهود در فلسطین، تأسیس «دولت یهود» را در «ارض ایزرائیل» با نام «دولت اسرائیل» اعلام نمود. در اعلامیه تأسیس دولت اسرائیل، به منظور رعایت مفاد قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام شد:
«دولت اسرائیل... برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی را برای تمامی سکنه خود صرفنظر از دین، نژاد و جنسیت تضمین و آزادی دین، وجدان، زبان، تحصیل و فرهنگ را تأمین خواهد کرد، و از اماکن مقدسه برای همه ادیان صیانت خواهد نمود و به اصول مندرج در منشور سازمان ملل وفادار خواهد بود.» [2[
تناقض میان هوّیت «یهودی» و «دمکراتیک» دولت اسرائیل با همین اعلامیه آغاز شد: اعلامیه فوق از سویی برای تأسیس «دولت یهود» صادر شده و از سوی دیگر، برای مراعات قطعنامه سازمان ملل، مدعی ایجاد جامعه دمکراتیک و تأمین آزادی‌های مدنی برای همه شهروندان است. از همان زمان، خاخام‌ها و احزاب و قاطبه «یهودیان دین‌گرا»، که در ترکیب گردانندگان دولت اسرائیل اقتداری کمتر از «یهودیان سکولار» نداشتند، مخالفت خود را با قانونی که اقتدار دولت را فراتر از اقتدار متون دینی- تلمودی قرار دهد اعلام کردند.
دولت اسرائیل در بدو تأسیس اعلامیه‌ای صادر کرد و وعده داد که به زودی، قبل از اوّل اکتبر 1948، «قانون اساسی اسرائیل» را تدوین خواهد کرد. این وعده تحقق نیافت. در 25 ژانویه 1949 اوّلین پارلمان اسرائیل، که «کنشت اوّل» نامیده می‌شود، آغاز به کار کرد. اوّلین «کنشت»، پس از بحث‌های فراوان، نتوانست در زمینه تدوین قانون اساسی به نتیجه رسد.
استیون مازی، استاد علوم سیاسی در منهتن نیویورک و نویسنده کتاب قانون اساسی اسرائیل: دین و لیبرال دمکراسی در دولت یهود، [3] در سال 2006، مقارن با انتشار کتاب چالش برانگیز خود، در روزنامه نیویورک تایمز نوشت:
«قریب به شش دهه پس از تأسیس دولت اسرائیل، اعضای پارلمان جدید می‌کوشند کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را تکمیل کنند. بزرگ‌ترین چالش آن‌ها ایجاد انسجام میان هوّیت دوگانه اسرائیل است: دولتی که می‌خواهد هم یهودی باشد هم دمکراتیک.
از قدیم می‌گفتند هر دو یهودی سه نظر دارند. متن پیش‌نویس نه هزار صفحه‌ای قانون اساسی اسرائیل، سرشار از این تناقضات است. یکجا می‌گوید: "اسرائیل دولتی یهودی و دمکراتیک است"، در جای دیگر نوشته شده: "اسرائیل دولت مردم یهودی است"یا "دولتی است که در آن ملت یهود حق تعیین سرنوشت خود را تحقق یافته می‌بینند."این متن با مخالفت‌های فراوان هم در پارلمان و هم در جامعه خاخامی [روحانیون اسرائیل] مواجه شده. احزاب مذهبی اعتراض می‌کنند که پیش‌نویس انحصار جامعه خاخام‌ها را در امور ازدواج و طلاق و تدفین یهودیان اسرائیلی نادیده گرفته، هواداران آزادی‌های مدنی معترض‌اند که پیش‌نویس فاقد تصویری روشن برای از میان بردن این انحصار و پایان دادن به کاسبی خاخام‌ها در این امور است. احزاب عرب [فلسطینی] رسمی کردن هویت یهودی دولت اسرائیل و سیاست مهاجرت یهودیان را نمی‌پذیرند...» [4[
1) بنگرید به متن قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل در وبگاه دانشکده حقوق دانشگاه ییل.
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm
2)بنگرید به متن اعلامیه فوق در وبگاه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل در این آدرس:
3) Steven V. Mazie, Israel's Higher Law: Religion and Liberal Democracy in the Jewish State, Lexington Books, 2006, 334 pp.
4) Steven V. Mazie, “You Say You Want a Constitution”, New York Times, March 30, 2006.
پی‌نوشت:
آنچه مسامحتاً «قوانین اساسی اسرائیل» نام گرفته، مجموعه‌ای از قوانین مختلف است که فاقد جایگاه و مشروعیت «قانون اساسی» است. در سال‌های 1958-2001 کنشت اسرائیل چند «قانون اساسی» تدوین کرده که برای تنظیم سازوکارهای نهادهای سیاسی بوده و قانون اساسی واقعی بشمار نمی‌روند.
فهرست «قوانین اساسی» اسرائیل به شرح زیر است:
1958- قانون کنشت (برای تعیین اختیارات و عملکرد قوه مقننه)
1960- قانون ارض اسرائیل (برای تعیین تکلیف اراضی دولتی(
1964- قانون ریاست جمهوری (برای تعیین اختیارات و تکالیف رئیس‌جمهور(
1968- قانون دولت (این قانون در سال‌های 1992 و 2001 مورد بازبینی قرار گرفت(
1975- قانون اقتصاد دولتی
1976- قانون نیروهای مسلح
1980- قانون اورشلیم (که برخلاف مفاد قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل، شهر بیت‌المقدس را بعنوان پایتخت اسرائیل اعلام کرد(
1984- قانون قوه قضائیه
1988- قانون کارگزاران دولتی (درباره وظایف و اختیارات و تکالیف کارگزاران وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت(
1992- قانون هوّیت انسانی و آزادی
1992- قانون دولت (بازنگری قانون 1968(
1992- قانون اشتغال
1994- قانون آزادی اشتغال (بازنگری قانون 1992(
2001- قانون دولت (بازنگری قوانین 1968 و 1992(
متن قوانین فوق در این آدرس قابل دستیابی است:
http://www.servat.unibe.ch/icl/is__indx.html
و نیز بنگرید به مقاله امنون روبینشتین در سایت کتابخانه مجازی یهود:
Amnon Rubinstein, “Israel's Partial Constitution: The Basic Laws”, April 2009.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/isdf/text/Rubinstein.html
نويسنده: عبدالله شهبازي