مسئله خودرو در چند سال گذشته به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. از سویی خودروهای داخلی کیفیت مناسبی ندارند و از سوی دیگر راه برای ورود خودروهای خارجی با تعرفه ها وارداتی ضعیف است و سوبسیدهای دولتی برای خودروهای داخلی فضای رقابتی را مسدود کرده است. این دو را باید در کنار مسئله سومی گذاشت و آن اینکه نمی شود صنعت خودرو را با رها کردن یک باره تعرفه وارداتی برای خودروی خارجی مواجه سازیم چرا که 60 درصد از صنایع ایران مستقیم و غیر مستقیم به این صنعت وابسته است و آسیب به آن یک آسیب زنجیره ای به همه صنایع خواهد بود که منجر به بحران هایی از جمله اشتغال و تورم و غیره خواهد شد؛ بدین سبب این صنعت مونتاژی و غیر پیشرفته همواره مورد حمایت قرار گرفته است اما آفتی که از این حمایت حاصل شده لختی، بی تحرکی، عدم خلاقیت، عدم نوآوری و عدم رقابت بوده است.
مدیران صنایع خودروسازی به این باور رسیده اند که مردم چاره ای جز خرید آنچه که آنها تولید می کنند ندارند و بدین سبب تلاشی در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات نمی کنند.
این روند اما از سویی در دولت نیز همواره با گوش و کنایه همراه بوده است. محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور سابق در روزهای پایانی حضور در دولت دهم جمله ای را در خصوص قیمت پراید بکار برد که تا مدت ها سوژه اصلی رسانه ها بود. احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای زنده تلویزیونی خود در خصوص روند صعودی وحشتناک قیمت خودرو خطاب به خودروسازان گفت: «چطور ممکن است خودروسازان پراید را 20 یا 18 میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم. پرایدی که 8 یا 8.5 میلیون است. بالاخره کیلویی چند؟»
از سوی دیگر چندی پیش، حسن روحانی نیز از افزایش قیمت خودروها اظهار گلایه کرده است. در این خصوص سخنگوی دولت اعلام کرد: «هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست.»
هر چند وزیر محترم صنعت و معدن بعد از این اظهار نظر اعلام کردند رئیس جمهور محترم مطلع از شرایط نیستند و به ایشان اطلاعات غلط می دهند و اینکه همه می دانند شورای رقابت خودروسازان مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری است و بجای مراتب تکدر می توانست با یک دستور مستقیم قیمت های واقعی اعمال شود.
پرایدی که تا همین 2 سال پیش با رقمی حدود 10 میلیون تومان معامله می شد به یکباره از یکسال مانده به پایان کار دولت احمدی نژاد روندی صعودی به خود گرفت و از 10 میلیون تا مرز 20 میلیون تومان هم رسید. اما این روزها و در دولت یازدهم نیز این رقم نه تنها کاهش نیافت، بلکه وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت بی توجه به هشدار 40 روز پیش دولت به صراحت اعلام می کنند که قیمت خودرو کاهش نخواهد داشت.
اوایل هفته گذشته بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی افراد حکایت از آن دارد که قیمت خودرو با دخالت نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی کاهش 10 تا 15 درصدی خواهد یافت، اظهار داشت: «بنده مخالف کاهش قیمت خودرو هستم و حرفی در مورد کاهش قیمت خودرو نشنیده‌ام حال اگر شخصی یا افرادی مدارک مستدلی دارند که با مطالعه آن امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد به شورای رقابت ارسال کنند.»
رییس شورای رقابت روز یکشنبه درباره احتمال تغییر در قیمت خودروهای داخلی با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و دولت اظهار کرد: «در مورد این موضوع هیچ گونه بررسی قرار نیست انجام شود و ما قیمتمان را اعلام کرده‌ایم. شیوا افزود: «قرار شده است در رابطه با آپشن‌ها اطلاعاتی را به ما بدهند چرا که قیمتی که ما اعلام کرده‌ایم قیمت پایه و کارخانه بوده است.»
اما با همه این تفاسیر قیمت خودروهای پرتیراژ به یکباره کاهش یافت. در حالی که در مصوبه جنجالی چندی پیش شورای رقابت، قیمت خودرو بر اساس برآوردها تا ۳۰ درصد افزایش داشت، پس از برگزاری نشست کمیسیون صنایع و شورای رقابت، قیمت پراید، پژو ۴۰۵، سمند و تیبا، ۳ درصد کاهش یافت. این درحالی است که برخی از اخبار کاهش 15 درصدی خودرو حکایت داشت و حتی به مردم اعلام شد که فعلا برای خرید ماشین اقدام نکنند. اما به نظر می‌رسد که این موضوع خیلی زود به دست فراموشی سپرده شداز بین محصولات شرکت سایپا، پراید و تیبا و از بین محصولات شرکت ایران خودرو، پژو 405 و سمند با کاهش قیمت 3 درصدی روبرو خواهند بود که این کاهش در قیمت نهایی این خودروها لحاظ می‌شود و می تواند در قیمت کارخانه به 5 درصد برسد.
تحلیل و تفسیرها از تغییر موضع شورای رقابت، وزارت صنایع در این باره زیاد است اما آنچه بیش از همه به واقعیت نزدیک است آن است که قیمت خودرو ها بواسطه عدم استقبال مردم از این کالاها بوده است. این نحوه مواجهه امری عادی در برابر افزایش قیمت های غیر متعارف در کشورهایی همچون آلمان است که باعث می شود قیمت کالا بدلیل عدم تقاضا به قیمت سابق خود بازگردد. همچنان که در علم اقتصاد نیز بدان اشاره می شود که در نمودار عرضه-تقاضا وقتی تقاضا کاهش یابد و عرضه و تقاضا از حالت تعادل خارج شوند این تعادل در قیمتی ارزان تر دوباره به تعادل می رسد.
ذهنیت تاریخی جامعه ایران همواره عکس این مسئله عمل می کرد و در صورت بروز شایعه ای مبنی بر کم شدن عرضه یک محصول تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده و خود به خود قیمت آن کالا بالا می رفت اما این مسئله امروز می تواند برای مردم درس خوبی باشد که برای کنترل بازار قیمت ها می توانند با عدم گرایششان به سمت یک محصول قیمت آن را بدون دخالت دولت و حتی بر خلاف نظر دولت-در مسئله خودرو دولت نظرش بر افزایش قیمت ها بود- کاهش دهند و به قیمت ایده آل شان برسانند.
نکته مهم در مورد مسئله خاص خودرو نیز که باید امروز مد نظر مردم قرار گیرد آن است که همچنان بایستی به عدم تقاضای خود ادامه دهند تا همچنان قیمت ها کاهش یابد و به قیمت مطلوب و مد نظرشان برسد. البته یک مسئله فرهنگی نیز در این بین باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد و آن افزایش حمل و نقل عمومی و ایجاد گرایش مردم به سمت آن است چنانچه در بسیاری از کلان شهرهای کشور خیلی سال است که ظرفیت خیابان های کشور از وجود خودرو های شخصی پر شده و خرید خودرو چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ آلودگی های زیست محیطی امری ناصواب است.