یک-سخنان تأمل‌برانگیز چند هفته پیش رئیس‌جمهور درباره آنکه «اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بگذاریم مردم راه بهشت را انتخاب کنند، به زور و شلاق نمی‌شود مردم را به بهشت برد»، «دین را نباید به دست دولت بدهیم. دین دست کارشناسان خودشان است. دین دست علما، حوزه‌ها، مراجع، صاحبنظران، فرهیختگان و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ کنند و دولت باید حمایت و کمک کند.» یا اینکه «دولت دینی، خیلی دولت خوبی است ولی دین دولتی را نمی‌دانم.» نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. این مواضع موجبات اعتراض مراجع و ائمه جمعه شد تا آنجا که آیت‌الله سیداحمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران اعلام کرد: «نمی‌خواهیم کسی را به زور به بهشت بفرستیم ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید».
دو-دولت یازدهم با شعار قانون‌مداری و بازگرداندن مسیر قوه‌مجریه بر مدار رعایت قانون روی کار آمد، حسن روحانی در همه نطق‌های انتخاباتی خود به بی‌قانونی دولت سابق اشاره کرد و وعده داد دولتی بر مدار قانون ایجاد می‌کند. وی ناظر به همین موضوع در مناظرات تلویزیونی خود را «حقوقدان» معرفی کرد. و این بدیهی است که اولین و بالاترین قانونی که قوه‌مجریه ملزم به اجرای آن است، قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن وظایف قوه‌مجریه نهادینه شده است.
سه-تورق در اصول قانونی اساسی این نتیجه را به همراه دارد که بیش از 90 درصد وظایف قوه‌مجریه معطوف به حوزه فرهنگی است. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف یادشده در اصل دوم قانون اساسی که در پیوست آمده است(1)، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
6- محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی
7- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
11- تقویت کامل بنیه دفاعملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
12- پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع‌فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
13- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
14- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
16- تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان
چهار-همچنان که مشاهده می‌شود دولت اگر بخواهد به وظیفه قانونی خود بر مدار قانون اساسی عمل کند، باید بداند از جمله مهم‌ترین وظایف دولت وظایف فرهنگی است و نباید آن را به گردن بخش‌خصوصی گذاشت اما دولتمردان نه‌تنها به این موضوع وقعی نمی‌نهند بلکه با مطرح کردن موضوعات دیگر سعی در تخطئه دغدغه‌مندان حوزه فرهنگی نیز دارند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه گذشته خطاب به کسانی که نسبت به سیاست‌های فرهنگی دولت اظهار نگرانی می‌کنند، گفت: «ما هم نگرانیم اما نگرانی ما با شما متفاوت است. تمام نگرانی شما این است که چرا یک خانم ساپورت پوشیده و بعد وزیر را به مجلس می‌کشانید و بعد رای عدم‌اقناع می‌دهید اما ما معتقدیم باید با روش‌های صحیح در حوزه فرهنگ عمل کنیم».
جنتی با مطرح کردن وظایف اقتصادی دولت به منتقدان دولت که معتقدند دولت در حوزه فرهنگی بی‌توجه است حمله می‌کند؛ چه آنکه شاهد آن هستیم حوزه مورد توجه دولت نه اقتصاد است و نه فرهنگ و همه چیز را در گرو سیاست خارجه می‌بیند. هر چند بخشی از آنچه جنتی به عنوان نگرانی‌های عمیق نام برد، معلول همین بی‌بند و باری اجتماعی است.
پنج-نکته مهم و خطرناک آن است که تقسیم‌بندی حوزه دین، بی‌طرفی دولت در حوزه دینی، بی‌توجهی به مسائل فرهنگی و آزادی فرهنگی در جامعه همه از ویژگی‌های تفکر به قول شهید بهشتی «خطرناک» لیبرالی است. لیبرال‌ها معتقدند نظام به بهشت و جهنم کاری ندارد و دین مساله شخصی است. نظر شهید بهشتی(ره) این است که یک بخشی از دین مانند اخلاق شخصی نظر شخصی است اما بخشی از دین قوانین است. حقوق اجتماعی و حق دیگران حق‌الناس است. اگر شخصی در حریم خصوصی بخواهد خود را جهنمی کند، دولت نه اینکه وظیفه نداشته باشد، حق ندارد دخالت کند اما اگر کسی در حریم عمومی قانون‌شکنی می‌کند و اخلاق اجتماعی را زیر پا می‌گذارد، دولت وظیفه دارد دخالت کند. اینجا مساله بهشت و جهنم این شخص مطرح نیست مساله حقوق اجتماعی و حق‌الناس مطرح می‌شود.
سوال اصلی این نیست که «بهشت و جهنم مردم زورکی است یا نه؟» سوال این است که «حکومت در برابر اخلاق اجتماعی و حق‌الناس و حقوق عمومی و قوانین اجتماعی مسؤولیت دارد یا ندارد؟» این لیبرالیسم است که در پاسخ به این سوال می‌گوید: «حکومت باید بی‌طرف باشد و طرفدار دین نباشد».
پیوست:
1- اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریع 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‌‌الله علیهم اجمعین، ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج- نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.